به نقل از «عصر ایران»

شهروند سبزواری خطاب به عنابستانی: با زدن سیلی به صورت سرباز آبروی شهرمان را بردی/ عنابستانی: تا بفهمی صبح شده!

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۱۵۵۹

عصر ایران - علی اصغر عنابستانی در پاسخ به یک شهروند سبزواری که گفته بود: "شما با زدن سیلی به گوش آن سرباز آبروی شهر ما را بردید" گفته است: درباره این دروغ چرند که تکرار کردند، همه دنیا می دانند که دروغ بود. شما تا بفهمید صبح شده است. 
سپس به حاضران در جلسه را به کف زدن دعوت می کند.

ماجرای سیلی عنابستانی به سرباز، تا مدت ها یکی از موضوعاتی بود که افکار عمومی درگیرش بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهایتاً هم طبق گفته رئیس مجلس، دادگاه زدن سیلی را تایید کرده بود و عنابستانی بعد از قرار صدور مجرمیت در سه فقره و قبل از صدور حکم نهایی، از آن سرباز رضایت گرفت. همچنین در ویدئویی اعلام کرد که آن لحظه، عصبانی بود و عذرخواهی کرد.

این هم عین مطلبی است که رئیس مجلس در آذر 1400 در صفحه اینستاگرامش نوشت:

"من در واکنش به سوال یکی از دانشجویان، براساس صحبت‌های آقای عنابستانی که قبلا به اینجانب گفته بود حکم دادگاه، من را از سیلی زدن تبرئه و براساس هل دادن مرا محکوم به ضرب بلااثر کرده است، گفتم که ایشان سیلی نزده و هل داده است.⁣

اما بعد از صحبت های دیشب جناب آقای عابد اکبری، سرباز وظیفه راهور که تاکید می‌کرد حکم دادگاه سیلی را تایید کرده، بر خود لازم دانستم موضوع را پیگیری کنم تا ظلمی به این شهروند عزیز نشده باشد؛ لذا حکم دادگاه را گرفتم و متوجه شدم متاسفانه دادگاه بدوی تشخیص بر ضرب بلااثر (سیلی) داده است که البته بعدا با اعلام رضایت طرفین پرونده مختومه شده است.⁣"

 اگر واقعاً عنابستانی راست می گوید و سرباز راهور و رئیس مجلس و شاهدان و ... همه و همه دروغ می گویند، حکم دادگاه را عیناً منتشر کند تا سیه روی شود هر گه در او غش باشد. و الا اگر آنچه رئیس مجلس بعد از دیدن حکم نوشته راست باشد، باید پایداری این نماینده مجلس را به خاطر دروغی که 3 سال است آن را با خود حمل می کند مورد مداقه بیشتری قرار داد.

بد نیست به قول عنابستانی، تا صبح نشده، بدانیم ایشان راست گفته یا رئیس مجلس؟ هر چند که همه دنیا می دانند واقعیت چه بوده است!

زیاده عرضی نیست.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: پلیس: برای عنابستانی قرار مجرمیت صادر شد فیلم کامل و با کیفیت از درگیری نماینده مجلس و سرباز راهور (فیلم) آقای عنابستانی! با یک خداحافظی همه را خوشحال کن دروغ ؛ بدتر از سیلی بر صورت سرباز

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عنابستانی دروغ حکم دادگاه رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۱۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.